| سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه | |
| |
علیرضا امیدوار
در آستانه قرن 20، «دولت» ديگر آن نهاد مقتدر و يكه تاز همه ميدانهاي سياست و اقتصاد و
فرهنگ و حتي دين به شمار نميرفت. سخن از «دولت مسئول و پاسخگو» و حقوق فرد و جامعه و تكليف دولت در برابر آحاد مردم و جامعه بود. در نيمه قرن 20 كه سازمان ملل متحد تشكيل گرديد احترام به حقوق بشر و وظيفه دولتها به احترام و رعايت آن به صراحت در منشور ملل ذكر شد[1][و همين امر از سيطره و شيوع مفهوم دولت مقتدر به نفع شهروندان ميكاست، و دولتها را ملزم ميكرد حقوق و آزاديهاي اساسي بشر رامحترم بشمرند. حوزه اقتدار و «حاكميت مطلق» دولت روز به روز به آنچه اعمال حاكميت نام گرفته بود محدود ميباشد و در بقيه كارها كه دولت صرفا مباشر انجام آنها بود، يعني اعمال تصدي دولت همپاي شركت ها و ساير اشخاص حقوقي خصوصي ميايستاد و حوزه حاكميت مطلق آن محدود ميشد. آهنگ رشد صنعتي و اقتصادي بسيار شتابان بود.. شخص خصوصي نه تنها سكاندار روند رو به رشد اقتصاد (صنعت و تجارت) شده بود، بلكه بسياري از كارهاي دولت به عهده شركت ها و موسسات دولتي با شخصيت حقوقي مستقل از دولت حاكم، و حتي شركت هاي خصوصي محول شده بود. حالا ديگر «شخص خصوصي» ـ شخص حقيقي و حقوقي ـ در عرصه روابط بينالمللي جايي براي خود ميطلبيد. به دنبال افول قدرتهاي استعماري سنتي، نظام مبادلاتي جهان هم عوض شده بود و به جاي دولتهاي استعمارگر، حالا شركتهاي بزرگ و چند مليتيها كار تبادل مواد خام از مستعمره به كشور متروپل و تبديل آن به محصول صنعتي را بر عهده ميگرفتند. اين تحول لوازم و پيامدهاي حقوقي خود را داشت. ] محبی ، 1379 [
اصلي ترين سند درموردحقوق بشر را مي توان اعلا ميه 1948حقوق بشر دانست . اين اعلاميه جهاني حقوق بشر سبب شد درسال 1966 دو ميثاق بين المللي درمورد 1) حقوق مدني سياسي و 2) حقوق اقتصادي واجتماعي وفرهنگي (ICESCR ) منعقد گردد. درهمين راستا تلاشهايي نيزدر خصوص اينكه چه حقوقي بيشترين ارتباط رابا شرکتها دارند صورت گرفته است . به هرصورت بعضي از انواع حقوق بشر كاركرد نزديكي وارتباط بيشتري با مسأله شركتها دارد . با تعريف گفته شده اين حقوق مطابقت كاملي با حقوق ذاتي بشر ندارند.در واقع معاهدات حقوق بشري كشورها را متعهد كرده و بر مسأله روابط افراد با حكومت تأكيد كرده وبه اين ترتيب مفهوماً اين مفاهيم قبول گشته اند. بطور مثال فردي كه توسط پليس مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد درمورد او نقض حقوق بشر رخ داده ليكن اگر همان فرد بوسيله دزد مورد ضرب وشتم قرار گيرد در مورد او يك جرم صورت گرفته است . به همين ترتيب مي توان شكنجه را مثال زد كه توسط ماًموران دولتي صورت مي گيرد وتفكيك آن در تهاجم و ضرب و شتم توسط افراد خصوصي ، سخت مي نمايد . اين مثالها را مي توان بيانگر نگرانيهايي دانست كه در خصوص كاركرد حقوق بشر وجود دارد.اين نشانه ها دلالت بر اين دارد كه حقوق بشر هميشه براي تنظيم روابط افراد خصوصي عنصر مناسبي نيست. [Engstrom, 2002]
حضور و فعاليت شركتهاي فراملي در عرصه اقتصاد بينالمللي، واقعيتي مسلم و غير قابل انكار است. هم دولتها و هم جامعه بينالمللي اين حضور را پذيرفتهاند و با درك اين حقيقت كه بخش زيادي از توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه به دست آنها است، سعي كردهاند از طريق موافقتنامههاي دو جانبه يا چند جانبه و ساير اسناد بينالمللي، تضمينهاي كافي براي فعاليت بينالمللي شركت هاي خصوصي، فراهم نمايند. گرچه تنظيم و تدوين ضوابط فعاليت آنها و روابط حقوقي كه با كشور ميزبان برقرار ميسازند، به آساني آنچه در مورد روابط قراردادي حقوق خصوصي انجام ميشود.
مسئولیت شرکتها در قبال رعایت موازین حقوق بشر ، موضوعی است که مورد توجه خود شرکتها و از سوی دیگر دولتها و سازمان های بین المللی و مصرف کنندگان و جنبشهای اجتماعی قرار گرفته است. به گونه ای که بسیاری از شرکتهای بزرگ رعایت و احترام به حقوق بشر را جز ارزشهای کاری و ضوابط اخلاقی کاری خود ذکر کرده اند. اینکه شرکتها باید موازین اخلاقی و انسانی را در انجام فعالیتهای خود مورد احترام قرار دهند یک مساله جدید نیست چون حمایت از حقوق کارگران یا حفاظت از محیط زیست همواره توسط حکومت ها مورد توجه قرار گرفته و برای رعایت آن موازین و مقرراتی وضع شده است .ولی اینکه شرکتها در عایت حقوق بشر یک تکلیف حقوقی و قانونی داشته باشند یک مساله حقوقی جدید است . [Engstrom, 2002]
شرکتها و به ویژه شرکتهای فراملی و بزرگ در سا لهاي اخير، نگراني هاي زيادي را در مورد رعا يت حقوق بشر ايجاد كرده اند. نقض قواعد حقوق بشري از سوي شركتها ، در بيشتر موارد، توجه عمومي افراد ، نهاد هاي غير دولتي وارگانهاي حكومتي را بر مي انگيزد. به منظور جلوگيري از چنين مواردي لازم است تدابير ويژه و قواعدی وضع و اتخاذ گردد هدف اصلي اين قواعد بايد اين امر باشد كه شركتها ملزم به رعايت مقررات بين المللي حقوق بشر گردند . نتيجه اين بحث اين است كه با مفهوم جديد حقوق بشر، نه تنها كشورها بلكه شركتهاي و آژانس هايي كه تحت پوشش آنها به فعاليت مي پردازند، بايد مسئول وپاسخگوي اقدامات خود در زمینه رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی باشند.
همانگونه که گفتیم مسئوليت شرکتها در برابر سایر ذی نفعان به طرق ذيل مورد سنجش قرار مي گيرد،رعایت و اجراي قواعد زيست- محيطي ، احترام به حقوق بشر، رعايت حقوق بشر، رعايت حقوق كارگران ، پاسخگو بودن وشفاف سازي عملكرد, رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، مشارکتهای اجتماعی و توجه به رفاه جامعه . تا کنون در زمینه الزام شرکتها به رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق جامعه عمدتا به راه حلهاو قواعد انعطاف پذيرونرم بسنده شده است واينكه چنين راه حلها و قواعدی ضمانت اجرايي براي دولتها، شركتها وافراد بوجود نمي آورد و شرکتها با چنين نگا هي پاسخگو نيستند و در نهایت قابليت اجراء و موفقیت اين قوانين بسیار پایین است .به عنوان مثال می توان به دستورالعملهای سازمان ملل در مورد ضوابط رفتاری شرکتهای فرا ملی یا دستور العملهای سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی OECD تحت عنوان ضوابط رفتاری شرکتهای چند ملیتی اشاره کرد . همچنین سازمان ملل GLOBAL COMPACT را در سال 2000 تدوین کرد که شرکتها به صورت داوطلبانه به این عهدنامه می پیوندند و می بایست 9 اصل این عهدنامه را در عملکردهای تجاری خود رعایت کنند . [Engstrom, 2002]
بدین ترتیب به نظر می رسد که هیچ الزامی برای شرکتها به منظور رعایت حقوق بشر وجود ندارد، اقدامات بین المللی سازمان ملل و سازمان جهانی کار نیز بر این نکته صحه گذارده است که از انجایی که شرکتها هنوز تابعان اصلی حقوق بین الملل نیستند نمی توان مجازاتی یا الزامی برای انان در نظر گرفت و توافق کشورها نیز به آسانی امکان پذیر نیست و فقط می توان از طریق اقدامات داوطلبانه و سیاستهای تشویقی و آگاه سازی، شرکتها را به رعایت حقوق بشر تشویق کرد . با وجود اين مطلب بايد گفت كه امروزه بيشتر راهكارهايي كه براي مسئول شناختن تابعان غيردولتي مورد اجرا واعمال قرار مي گيرد، هنوزدرحال شكل گيري هستند. در نتیجه بايد اذعان نمود كه مسئوليت شركتها درمقابل نقض قواعد حقوق بشرهنوز هم درهاله اي از ابهام قراردارد.
مسووليت اجتماعی شركتهای ايرانی(2)
شرکتهای ایرانی را می توان در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی به 4 دسته مسئوليت ناپذير و غيرقانوني، حداقل مسئولیت ، ناقص، راهبردي ، اغلب شركتها در يكي از اين مقولات جاي ميگيرند. به طور مختصر هر سطح داراي اين ويژگيها است.
دسته اول : مسئوليت ناپذير
شركتهاي در اين سطح از قانون و رسوم متعارف و استاندارهاي عموماً پذيرفته شده اصلاً تبعيت نميكنند. شرکتهایی که به کار قاچاق کالا، مبادرت می ورزند و یا شرکتهایی در صدد استثمار كارگران مهاجر هستند و اغلب از ضوابط قانوني مانند سلامتي و ايمني، دستمزد، ساعات كار، تخطي ميكنند، در این دسته جای می گیرند.
دسته دوم : دارای حداقل مسئولیت
شركتهاي اين دسته داراي حداقل درگیری با قوانين دولتی و محلی هستند. به عبارت ديگر اين شركتها تا حدودي از قوانيني چون: ايمني توليد، حداقل دستمزدها، فرصتهاي استخدام برابر، سلامتي كارگران، و ... سرپيچي ميكنند و در صورتی که اجبار و الزام قوانین دولتی نباشد، این موارد را نه تنها رعایت نمی کنند بلکه رعایت این قوانین را هزینه ای اضافی برای خود می بینند . فراتر از اين مخاصمه قانوني، آنها درگير هيچ نوع فعاليتي نيستند كه بشود اسم آنرا مسئوليت اجتماعي گذاشت. به عنوان مثال برخی شرکتهای معدنی در این دسته جای می گیرند .
دسته سوم : ناقص
شركتهاي اين دسته به طور علني با قوانين دولتي مخاصمه ندارند و در تعداد محدودي از فعاليتها كه در حوزه مسئوليت اجتماعي ميتواند قلمداد شوند، مشاركت دارند. براي مثال این دسته از شركتها گاهی به موسسات خيريه كمكهايي می کنند يادر فعاليتهاي اجتماعي مشارکت می كنند يا يك مركز نگهداري روزانه براي كودكان كاركنانش تاسيس می کند، يا كيفيت محصولات را ارتقاء می دهند و گواهينامه ايزو 9000 را دريافت می كنند.
مشاركت در فعاليتهاي مسئوليت اجتماعي براي اين شركتها بيشتر از آنكه يك استراتژي بلند مدت باشد، يك امر ناقص و موقتي است. آنها هيچ وقت به شيوهاي منسجم و ارادي اقداماتی را به عهده نميگيرند و دراين امور پيشدستي نميكنند. علاوه بر اينها، تعهد اجتماعي اين شركتها بسيار كم، تدريجي و غالباً ناشي از انگيزههايي است. در بعضي از موارد اين انگيزهها سود- محور هستند مثلا هنگامي كه به منظور ارتقاي مهارت كارگران حقوقها را افزايش ميدهند، در بعضي از موارد ديگر اين انگيزهها ميتوانند كاملا شخصي باشند، براي مثال هنگامي كه مشاركت و همكاري با موسسه خيريه مورد دلخواه ميتواند انگيزهاي كاملاً شخصي محسوب شود. عمده شرکتهای برتر ایرانی در این دسته جای می گیرند . پرسشنامه های پاسخ داده شده به خوبی این مسئله را نشان می داد .
دسته چهارم - راهبردي
مشخصه اين شركتها چنين است: موضعگيري نظاممند در حوزههاي متنوع براي عملكرد برتر، انگيزه آنها راهبردي و يا ابزاري است. به اين معني كه آنها مشخصا حوزههايي را كه معتقدند باعث افزايش عملكرد مالي شركت ميشود تحت پوشش قرار ميدهند. براي مثال، يك حوزه كليدي مورد هدف قرار گرفته به وسيله اغلب شركتهاي اين سطح مساله مديريت منابع انساني، افزايش قدرت انتخاب، نگهداري (كاركنان) و نظارت بر رقابت بين كاركنان ميباشد. پاسخگويي به مشتريان حوزة كليدي بعدي است. اين حوزه مسايلي چون نيازسنجي مصرف كنندگان نظرسنجيهاي دورهاي در خصوص بازخورد محصولات بين مصرف كنندهها، حل سريع مشكلات مصرف كنندگان و معرفي خدمات ويژه به نيازهايي اختصاصي را در بر ميگيرد. كيفيت محصول يا خدمات ميتواند حوزه بعدي باشد. در اين مرحله متناسب با استراتژي شركت گواهينامههاي ايزو 9000 يا TQM دريافت ميشود. یا تلاش در جهت دریافت گواهینامه تعالی سازمانی ، هرچند که شرکت در فرایندها و ساختارهای خود الزام به رعایت مسئولیت اجتماعی را پیدا می کند ، ولی با دریافت این گواهی نامه می تواند شرکای قویتری جذب کند .
شركتهاي واقع در سطح بالا اغلب داراي خطمشيهاي اخلاقي قوي هستند. آنها در جستجوي راههاي سازگاري با محيط زيست از طريق برنامههايي چون ايزوي 14000، برنامههاي بازيافت، ايجاد راهكارهايي براي استفاده از ضايعات، و توسعه بيشتر محصولات سبز ميباشند. همكاري با محيط اجتماعي معمولاً يكي ديگر از اهداف ميباشد. اين صرفاً به معني اين نيست كه شركت همسايه با شهروند خوبي باشد بلكه به معني آمادهسازي جامعه محلي براي جذب و نگهداري كاركنان خوب ميباشد. اين گونه فعاليتها ميتواند دامنه متنوعي داشته باشند. براي مثال كارهايي چون راهسازي، حل ترافيك از يك طرف و همكاري در ساخت مدارس و توسعه مراقبتهاي بهداشتي در طرف ديگر اين گونه اقدامات ميتواند قرار بگيرد. شركتها معمولا غالبا از فعاليتهاي نوع دوستانه در اين سطح حمايت مادي ميكنند.
تشکلهای صنعتی
تشکلهای صنعتی از جمله کنفدراسیون صنعت و اتاق بازرگانی صنایع و معادن تلاشهای پراکنده ای را به منظور ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران آغاز کرده اند . در فضای کنونی اقتصاد ایران که بارقه های امیدی از رشد بخش خصوصی و توجه به صاحبان سرمایه در ان به چشم می خورد مجموعه ای از مدیران بخش خصوصی و اعضای تشکلهای صنعتی نیز در دو سال گذشته با تاکید و ضرورت توجه به مسئولیت و تعهد اجتماعی شرکتی از سوی شرکتها ، توجه به این مقوله را خنثی کننده دیدگاههای افراطیون نسبت به سرمایه و سرمایه داری دانسته اند . این تشکلها با همکاری بخش خصوصی و دیگر ذی نفعان در سال 82 اولین کنفرانس مسئولیت اجتماعی را با حضور برخی شرکتهای داخلی و شرکتهای بزرگ خارجی در ایران با هدف بالابردن آگاهي سازمانها و شركتها از فضاي كسب و كار مبتني بر مسئوليت اجتماعي شركتها ، آشنايي با نحوه عملكرد شركتها در حوزه مسئوليتهاي خود در قبال مردم و جامعه ، ايجاد زمينه هاي مشاركت در جامعه ، برگزار کردند و برای اولین بار به طور رسمی بر ضرورت توجه شرکتها به مسئولیت اجتماعی شرکتها تاکید کردند .
بهزادیان رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که براي موفقيت درترویج مسئوليت اجتماعي شرکتی در ایران ، بايد از درون بنگاهها فرهنگ سازمانی مسئولیت اجتماعی شكل بگيرد و به بيرون ارائه گردد. از طرفي همه بنگاهها بايد براساس توانائيها و شرايط ويژه خود اقدام به برنامه ريزي در زمينه مسئوليت اجتماعي نمايند.
از اقدامات دیگری در راستای ترویج CSR که اتاق بازرگانی تهران آن را مطرح کرده است طرح نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی شرکتها موسوم به طرح نما است که بر اساس این طرح، صندوقی تحت همین عنوان در اتاق بازرگانی ایجاد می شود و شرکتها بر اساس تواناییهای خود مبالغی را به این صندوق کمک می کنند ، وچوه حاصله از این صندوق در پروژه های کمک رسانی و خیریه صرف خواهد شد . همچنین اتاق گواهی نامه هایی را به شرکتهایی که به این صندوق کمک کرده اند اعطاء خواهد کرد .
از اقدامات دیگری که می توان اشاره کرد، تشکیل ستاد ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها است که توسط برنامه عمران سازمان ملل ، کنفدراسیون صنعت ، اتاق بازرگانی و تعدادی از سازمانهای غیردولتی تشکیل شده است که برنامه های چون برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع مسئولیت شرکتها در تحقق اهداف توسعه هزاره در تهران و شهرستانهای کشور ، برگزاری یک همایش ملی با موضوع مسئولیت شرکتها در تحقق اهداف توسعه هزاره در تهران ، برگزاری کنفرانس دوم بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکتها و تهیه و انتشار گزارشات و جزوه آموزشی ترویجی در ارتباط با مسئولیت اجتماعی شرکتها را در دستور کار برای ترویج CSR دارند .
خانه صنعت و معدن نیز به عنوان یک تشکل صنعتی با همکاری سازمان ملل در سال جاری سمیناری را با عنوان نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه هزاره برگزار کرد. همچنین کانون عالی کارفرمایی کشور سمیناری را با عنوان نقش تشکلهای کارفرمایی کشور در توسعه پایدار برگزار کرده است .
اقدامات پراکنده در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران
در چند ساله اخیراقدامات متعدد و پراکنده ای از سوی بخش خصوصی ، بخش دولتی ، تشکلهای صنعتی و سازمانهای غیر دولتی داخلی و بین المللی در زمینه موضوع CSR و موضوعات مرتبط با آن چون نقش تجارت و بخش خصوصی درتحقق اهداف توسعه هزاره نقش بخش خصوصی درتوسعه پایدار حرکت شرکتها به سمت تعالی سازمانی و ... صورت گرفته است .( لازم به ذکر است از تحلیل و نقد اقدامات انجام شده خود داری می کنیم .)که در چند ساله اخیر در این زمینه اقداماتی را به انجام رسانده اند، به شرح زير است :
بازیگرانی
سازمان ملل
وزارت صنایع
وزارت بازرگانی
سازمان محیط زیست
تشکلهای صنعتی و سازمانهای غیر دولتی
وزارت کار و امور اجتماعی
سازمان بورس اوراق بهادار
و ...
تحقيقات انجام شده در باره سرمايه گذاري خارجي
علیرضا امیدوار
تحقیقات انجام شده
تحقيقات و پژوهشهاي آكادميك بسياري در كشور در مورد سرمايه گذاري مستقيم خارجي و آثار آن و موانع سياسي ، اقتصادي و حقوقي جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي انجام شده و صورت گرفته است كه مي توان برايند اين تحقيقات و پژوهشها را در تدوين قانون جديد جذب سرمايه گذاري خارجي در سال 1381 دانست كه با تصويب اين قانون و باز شدن فضاي اقتصادي كشور شاهد جهشي در جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور در سالهاي 1382 به اين سو بوديم . اين پژوهشها و تحقيقات هم از سوي دولت و هم از سوي جامعه آكادميك كشور صورت مي گرفت. تنها كتابي كه به صورت خاص و ويژه در مورد سرمايه گذاري خارجي در ايران منتشر شده است نيز كتاب سرمايه گذاري خارجي نوشته دكتر هادي زنوز مي باشد .
عمده تحقيقات انجام شده بر دو محور زير تاكيد مي كنند .
1- دلايل عدم جذب سرمايه گذاري خارجي
جلب سرمایه و سرمایهگذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و میتواند به عنوان اهرمی برای توسعه و رشد اقتصادی به کار گرفته شود. علاوه بر این، سرمایهگذاری خارجی میتواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بهکارگیری فناوریهای نوین منجر شود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاشهای بسیاری شده و موانع بسیاری پشتسر گذاشته شده است، اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایههای جهانی اندک است چرا ايران عليرغم برخورداري از موقعيت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك خود - كه امكان دسترسي به بازارهاي منطقه را فراهم مي آورد و نيز برخورداري از منابع و پتانسيل هاي لازم براي سرمايه گذاري ، تاكنون نتوانسته است سهم شايان توجهي از اين سرمايه ها را به خود اختصاص دهد؟همانگونه كه گفته شد سه متغير اساسي چهارچوب ها و ضوابط قانوني ، ساختار اقتصادي و عوامل سياسي كه شامل پيامدهاي تحولات انقلابي در ايران مي باشد ،مورد بررسي قرار گرفته است علت عدم جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد میتوان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع پژوهشهای انجام شده این موانع را بهطور خلاصه به شرح زیر بر شمرده اند:
موانع اقتصادی: مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختارهای فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایهگذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و...
موانع حقوقی: وجود قوانین و مقررات و خط مشیهای روشن مرتبط با سرمایهگذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و... از جمله اشکال تسهیلکننده سرمایهگذاری خارجی در ایران هستند ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیتهای جدی را در راه جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین اصولی از قانون اساسی (اصل ۴۶، ۷۷، ۸۱، ۱۳۹)، قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر قوانین مرتبط با سرمایهگذاری خارجی میباشد.
موانع فرهنگی: داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایهگذاران خارجی و سرمایه خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی، عدم وجود مدارس دوزبانه در ایران و...
موانع سیاسی: مهمترین مانع سیاسیقوانین تحریم امریکا علیه دولت است و پس از آن نیز عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی است. این عامل اخیر، خود عدم اراده ملی برای این امر را به همراه داشته است و باعث عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف اجرایی شده است. عوامل دیگری مانند عدم ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تفسیرهای گوناگون از استقلال سیاسی، اختلافنظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور موانع فوق.
همانگونه که گفته شد برایند پژوهشهای انجام شده از یکسو موجب حاکم شدن این گفتمان شد که دوران توسعه اقتصادی در چارچوب مرزهای بسته ملی سپری شده و از سوی دیگر پتانسیل فوقالعاده ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی باعث شد تا دولتمردان در چند سال اخیر در جذب سرمایهگذاری خارجی گامهای مهمی بردارند. اصلاح قوانین (تصویب قانون جذب سرمایهگذاریهای خارجی)، اجماع نظر پیرامون سرمایهگذاری خارجی، اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح در تعرفه تک نرخی شدن ارز و اصلاحات اقتصادی و... از جمله این اقدامات بوده است. این تصمیمات باعث شد که سیاستگذاران اقتصادی ۴۰ درصد رشد متوسط سالانه را برای سرمایهگذاری خارجی در برنامه چهارم توسعه پیشبینی کنندسرمایهگذاران خارجی و... را نیز در این رابطه میتوان ذکر کرد.
2- آثار سرمايه گذاري خارجي
يكي از مسائل عمده براي كشورهاي در حال توسعه كه اغلب ميزبان سرمايه خارجي هستند، تعيين تاثير اينگونه انتقال سرمايه بر اقتصاد اين كشورها ميباشد. سرمايهگذاري در مورد پروژههاي بالاسري اجتماع از قبيل احداث سد، نيروگاه، جاده فرودگاه، و موارد مشابه و همچنين پروژههاي مستقيما مولد از اهميت خاصي برخوردار است . براي اجراي اينگونه پروژهها، سرمايه خارجي مورد نياز است و راههاي مختلفي براي تامين سرمايه خارجي وجود دارد كه عبارتند از: استقراض خارجي از موسسات بينالمللي و دولتها، سرمايهگذاري خارجي اعتباري (غيرمستقيم) و سرمايهگذاري مستقيم خارجي. بررسي آثار اينگونه سرمايهگذاريها بخصوص استقراض خارجي بر برخي از متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله رشد اقتصادي و بررسي علت ايجاد بدهيهاي خارجي در سالهاي اخير براي كشور ايران همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و بسياري از منتقدان سياستهاي جهاني شدن نسبت به عواقب سرمايه گذاري خارجي بدون توجه به آثار آن و يا جذب سرمايه خارجي بدون انتقال تكنولوژي هشدار مي دادند .. اشاعه تكنولوژي نقش محوري در فرآيند توسعه اقتصادي دارد علاوه بر اينها، سرمايه گذاري خارجي بوسيله شركتهاي چند مليتي بعنوان راه اصلي دسترسي به تكنولوژي پيش رفته براي كشورهاي در حال توسعه مطرح مي باشد. مطالعات تجربي نشان داده است كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي نسبت به ديگر انواع سرمايه گذاري بين المللي با ثبات تر بوده و اغلب با سياست گذاري درست اثر مثبت روي رشد اقتصادي گذاشته است . پژوهشي مفصل در زمينه آثار سرمايه گذاري خارجي در رشد صنعتي ايران توسط عليرضا كارزوني در شوراي پژوهشهاي عمومي كشور در سال 1380انجام پذيرفته و بر اساس مطالعه ميداني بر روي شركتهاي ايراني كه در آن مشاركت خارجي و سرمايه گذاري خارجي انجام گرفته نشان ميدهد:
1. درصد صادرات از توليد واحد صنعتي با درصد مشاركت سرمايه گذاري مستقيم خارجي رابطه مستقيم دارد و اين درصد در نسبت صادراتي توليد موثر است
2. رابطه اي ميان ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و انتقال دانش فني وجود ندارد به عبارت ديگر سرمايه گذاري مستقيم خارجي انگيهاي به راه اندازي واحد تحقيق و توسعه ندارد زيرا هزينه آن هم براي سرمايه گذار خارجي و هم ايراني بسيار بالا است .
3. وابستگي محصولات توليد شده در پروژه هاي با مشاركت خارجي به مواد واسطه وارداتي نسبتا زياد است .و به بيان ديگر اين واحد ها ارزش افزوده پاييني دارند .
برخی از پژوهشهایی را که انجام شده در زیر به صورت فهرست وار می آوریم
1. موانع و مشكلات سرمايه گذاري خارجي در صنايع زيربنايي جمهوري اسلامي ايران (صنعت نفت), /بهرنگ صمدي؛ به راهنمايي: محمدحسين ميرسعيدي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه علوم و فنون مازندران، 1379
2. بررسي راهكارهاي حقوقي حمايت و تضمين سرمايه گذاري خارجي در ايران, /فريدون جليل نژاد؛ به راهنمايي: باقر ميرعباسي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، 1380
3. جايگاه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه و عوامل موثر بر جذب آن, /رضا بختياري كشكجاني؛ به راهنمايي: غلامعلي فرجادي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)---، 1379.
4. جمهوري اسلامي ايران و سرمايه گذاري مستقيم خارجي( بررسي موانع), /نصير شهبازي؛ به راهنمايي: محمد شيرخاني؛ استاد مشاور: عبدالله رمضان زاده. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده حقوق وعلوم سياسي.
5. بررسي آثار تامين سرمايه از خارج بر رشد اقتصادي (مورد ايران), / رضا زينلزاده؛ به راهنمائي : فرهاد رهبر / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، 1377
6. قواعد حاكم بر جلب سرمايهگذاري خارجي, / غلامرضا رياحي؛ به راهنمائي : هوشنگ مقتدر / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، دانشكده مجتمع آموزش عالي قم، [1378]
7. جنبههاي حقوقي مشاركت تجاري بينالمللي, / حسين بيابانگرد؛ به راهنمائي : بهروز اخلاقي / پايان نامه (دكتري) -- دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني، 1379
8. بررسي راههاي جلب و جذب سرمايهگذاري خارجي در صنعت توريسم ايران، مزايا و موانع آن, /علي پورمحمودبابلي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--علوم اداري و مديريت، 1378.
9. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران ،معصومه حاجیلی ، اداره بررسیهای اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی ، 1380
10. بررسی امکانات سرمایه گذاری و مشارکتهای خارجی ، دفتر تحقیقات و مطالعات اقتصادی بین المللی وزارت اقتصاد و امور دارایی ، 1380
11. چالشهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، مرکز تخقیقات استراتژیک ، معاونت سیاست خارجی و روابط بین الملل ، 1381
12. سیاستگذاری جذب سرمایه گذاری خارجی و نقش آ« در توسعه تکنولوژی ، مهدی محمدی ، شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران 1383
13. کاربرد مدل تصمیم گیری فازی در انتخاب شیوه مناسب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت ، محمود صارمی ، احمد جمالی ، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ،1382
14. ثبات سیاسی و سرمایه گذاری خارجی ،سید علی طباطبایی ، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ، فصلنامه برداشت اول ، 1381
15. بررسي نظري و تجربي پيرامون تاثير متغيرهاي درون زا و برون زا بر فرار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي در ايران/ عليرضا رحيمي بروجردي.- تهران: موسسه تحقيقات پولي، ۱۳۷۵
|
نوع ارز |
نرخ خريد |
نرخ فروش |
نرخ مرجع | ||||||||
|
دلار آمريکا |
9224 |
9234 |
9220 | ||||||||
|
دلار استرالیا |
7205 |
7251 |
7222 | ||||||||
|
یورو |
12170 |
12230 |
12140 | ||||||||
|
پوند انگلیس |
18170 |
18230 |
18095 | ||||||||
|
فرانک سوئیس |
7588 |
7636 |
7579 | ||||||||
|
یکصد ین ژاپن |
7789 |
7836 |
7811 | ||||||||
|
دینار بحرین |
24445 |
24495 |
24457 | ||||||||
|
درهم امارات |
2509 |
2514 |
2511 | ||||||||
|
ریال عربستان |
2457 |
2462 |
2459 | ||||||||
|
کرون سوئد |
1346 |
1359 |
1341 | ||||||||
|
کرون نروژ |
1491 |
1501 |
1489 | ||||||||
|
کرون دانمارک |
1632 |
1644 |
1629 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
|
نوع ارز |
دلار |
يورو |
پوند |
فرانک |
مارک | ||||||
|
دلار آمريکا |
1.00 |
0.76 |
0.51 |
1.22 |
--- | ||||||
|
دلار استرالیا |
0.78 |
0.59 |
0.40 |
0.95 |
--- | ||||||
|
یورو |
1.32 |
1.00 |
0.67 |
1.60 |
--- | ||||||
|
پوند انگلیس |
1.97 |
1.49 |
1.00 |
2.39 |
--- | ||||||
|
فرانک سوئیس |
0.82 |
0.62 |
0.42 |
1.00 |
--- | ||||||
|
یکصد ین ژاپن |
0.84 |
0.64 |
0.43 |
1.03 |
--- | ||||||
|
دینار بحرین |
2.65 |
2.01 |
1.35 |
3.22 |
--- | ||||||
|
درهم امارات |
0.27 |
0.21 |
0.14 |
0.33 |
--- | ||||||
|
ریال عربستان |
0.27 |
0.20 |
0.14 |
0.32 |
--- | ||||||
|
کرون سوئد |
0.15 |
0.11 |
0.07 |
0.18 |
--- | ||||||
|
کرون نروژ |
0.16 |
0.12 |
0.08 |
0.20 |
--- | ||||||
|
کرون دانمارک |
0.18 |
0.13 |
0.09 |
0.22 |
--- | ||||||
کسری بودجه 17 میلیارد دلاری ایران در سال 2006
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست پیشبینی کرد: سیاستهای اقتصادی انبساطی دولت ایران موجب رسیدن کسری بودجه آن در پایان سال 2006 به 17.4 میلیارد دلار خواهد شد، که الاترین کسری بودجه در خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود . به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست افزایش هزینههای جاری و عمرانی دولت ایران در سال 2006 را عامل رشد کسری بودجه ایران عنوان کرد. اکونومیست کسری بودجه دولت ایران را در سال 2006 برابر با 17 میلیارد و 442 میلیون دلار برآورد کرده که معادل 8.6 درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد بود. بر اساس این گزارش، درآمدهای بودجه ایران در سال 2006 به 54 میلیارد و 278 میلیون دلار و هزینههای آن به 71 میلیارد و 720 میلیون دلار خواهد رسید.
بنابر اعلام اکونومیست ایران در سال 2006 با کسری بودجه 17.4 میلیارد دلاری بالاترین کسری بودجه را در سطح کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت.بر این اساس، پس از ایران کشورهای ترکیه با کسری بودجه 11.3 میلیارد دلار، مصر با 10.3 میلیارد دلار، اسرائیل با 3.8 میلیارد دلار، مراکش با 3.7 میلیارد دلار، لبنان با 1.8 میلیارد دلار، تونس با یک میلیارد دلار، اردن با 920 میلیون دلار، سوریه با 588 میلیون دلار، و یمن با 427 میلیون دلار به ترتیب دیگر کسری بودجههای بالا را در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا دارند.در مقابل، کشورهای عربستان با 49.3 میلیارد دلار مازاد بودجه، کویت با 21.1 میلیارد دلار، الجزایر با 10.1 میلیارد دلار، لیبی با 5.8 میلیارد دلار، قطر با 5.7 میلیارد دلار، عمان با 4.6 میلیارد دلار، امارات با 4 میلیارد دلار، و بحرین با 1.1 میلیارد دلار به ترتیب بالاترین مازادهای بودجه را در سطح منطقه در سال 2006 خواهند داشت.
چالشهای نظام بودجهریزی ایران
در شرایطی که لایحه بودجه 86 در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال تدوین است، بررسی مشکلات و چالشهای نظام بودجهریزی کشور و ارایه راهکار برای رهایی از این مسایل می تواند برای کشور و به خصوص دولت نهم مثبت ارزیابی شود. برهمین اساس، حمید رضا برادران شرکاء رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشکلات اساسی نظام بودجهریزی در ایران را تشریح کرد.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات نظام بودجه ریزی کشور گفت : کشوردارای سند چشم انداز 20 ساله است که برنامه پنج ساله چهارم توسعه بر اساس آن تنظیم شده و این برنامه شاید بر خلاف برخی از کشورها تبدیل به قانون شده است ، بنابراین لازم الاجرا است.
حمید رضا برادران شرکاء تصریح کرد: اگر این برنامه کنار گذاشته شود و بودجه های سنواتی بر اساس سلیقه یا تصمیمات عاجل اخذ شود ، زودتر به اهداف برنامه چهارم خواهیم رسید اما در نهایت به اهداف آرمانی چشم انداز دست نخواهیم یافت.
وی مهمترین مشکل نظام بودجه ریزی کشور را تنظیم بودجه برخلاف برخی اهداف برنامه دانست و افزود: اهداف برنامه چهارم توسعه لازمالاجرا بوده و ما باید آنها را دنبال کنیم و البته دستگاه های اجرایی باید به دنبال عملیاتی کردن برنامه و بودجه باشند، لذا مشکل اصلی عدم اجرای دقیق برنامه و اخذ تصمیمات بدون مبنای کارشناسی است.
به گفته رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تنظیم برنامه چهارم توسعه حاصل کار کارشناسان بوده که این کارشناسان هنوزهم در کشور هستند و این در حالی است که دولت تغییر یافته نه کارشناسان.وی یکی دیگر از مشکلات نظام بودجه ریزی کشو را پاسخ گویی به تمام درخواست ها بدون توجه به اولویت ها و ضرورت ها دانست و تصریح کرد: منابعی که برای هر یک از درخواست ها در نظر گرفته می شود، منابع پایدار کشور محسوب می شود، که می تواند در آینده مورد استفاده قرار گیرد؛ اما به این نکته در نظام بودجه ریزی توجه نمی شود و همین امر نیز از دیگر مشکلات نظام بودجه ریزی کشور است.برادران شرکاء با اشاره به مدت زمان اجرا و به بهره برداری رسیدن پروژه ها که ممکن است 5 تا 10سال نیز به طول بیانجامد، گفت : زمانی که دولت با امضای پروژه ای موافقت می کند، باید مطمئن باشد که منابع این بودجه در 10 سال آینده بازگشت خواهد داشت، درغیر اینصورت تمام این پروژها تبدیل به پروژه هایی نیمه تمام می شوند که دولت را با این مسئله مواجه می کند که با این پروژه های نیمه تمام چه کند؟
وی با اشاره به سابقه 60 ساله سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کارشناسان این سازمان در نظام بودجه ریزی کشور، گفت : این سازمان به طور حتم قادر است نظام بودجه ریزی کشور را از حالت سنتی به عملیاتی تبدیل کند، با این وجود عملیاتی کردن بودجه های سنواتی نیاز به اراده ای قوی دارد.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورعملیاتی شدن نظام بودجه ریزی کشور را نیازمند یک برنامه ریزی هماهنگ و توام با مطالعه دانست و افزود: برای عملیاتی شدن نظام بودجه ریزی اقدامات اساسی باید صورت گیرد که از جمله آنها محاسبه هزینه های تمام شده هر واحد است که بدون انجام این برنامه ها عملیاتی شدن بودجه امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به این که قرار است طی برنامه چهارم توسعه نظام بودجه ریزی عملیاتی شود، گفت : اجرای درست برنامه ها موجب خواهد شد تا در 5 سال آینده با بودجه عملیاتی روبرو باشیم.
